به نقل از «تابناک»

برای گفت‌وگوی اجتماعی، سازوکار و مکانیزم نداریم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۲۷۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، سعید شریعتی درباره صحبت‌های اخیر رئیس ‌جمهور و رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت گفت‌وگو در کشور گفت: واژه گفت‌وگو دو بن ماضی و مضارع از فعل گفتن است؛ این دو کنار هم قرار می‌گیرند. هنگامی که در دستور زبانی بن ماضی و مضارع کنار هم قرار می‌گیرند به استمرار و تداوم از آن فعل تعبیر می‌شود؛ در واقع از این مسئله استفاده می‌کنم و تاکید می‌کنم این کار از لحاظ دستوری امر بر استمرار تداوم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفت‌وگو یک جریان گفتن به طور مستمر است نه این‌که در یک لحظه، واقعه و یک بحران بگوییم که بیایید باهم گفت‌وگو کنیم. گفت‌وگو یک امر جاری است و اگر شرایط به اینجا رسیده است که مشاهده می‌کنیم نیاز به گفت‌وگو داریم، معنایش این است که آن امر جاری برقرار نبوده و نیست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که بین لایه‌های مختلف جامعه و حکومت ما امر گفت‌وگو جاری نیست، یادآور شد: بین جامعه و حکومت بگو و مگو داریم، گفت‌وگو نداریم. هنگامی که از گفت‌وگوهای اجتماعی صحبت می‌کنیم؛ باید به این نکته توجه کنیم که گفت‌وگو یک امری دائمی و ناظر بر کنش‌ها و واکنش‌های جاری اجتماعی است و قصد و غرض‌مان گپ و گفت نیست. به طور مثال منِ نوعی بروم دفتر رئیس قوه قضائیه یکی من بگویم، یکی ایشان بگوید، موقعی که ایشان حرف می‌زند من گوش نمی‌دهم، موقعی من حرف می‌زنم ایشان گوش نمی‌کند دست آخر هم همان حرف‌هایی که از اول قبول داشتیم مجددا تکرار کنیم، این گفت‌وگو نیست. گفت‎‌وگوی اجتماعی ناظر به یک امر جاری و مستمر است و فرهنگ، سازوکار و مکانیزم می‌خواهد.

وی تاکید کرد: ما برای گفت‌وگوی اجتماعی سازوکار و مکانیزم داریم و ساختار نداریم از سوی دیگر هم این ماشین گفت‌وگو نه ورودی دارد نه خروجی. ما در امر قانون گذاری و در امر تعریف ساختارهای حقوقی نظام؛ در نظام سیاسی و اجتماعی ماشین گفت‌وگو را تعبیه نکرده‌ایم و فقط هنگامی که به بحران می‌رسیم به این فکر می‌کنیم که این‌هایی در خیابان داد می‌زنند را مثلا می‌توانیم ببریم به پارک لاله و به آنها بگویم حرف‌هایتان را روی کاغذ بنویسید و قطعنامه بخوانید؛ این شد گفت‌وگو!؟ یا به رئیس‌جمهور حرف‌هایتان را بزنید. یا آقای رئیس قوه قضائیه هفته‌ای یک بار دیدار مردمی دارد آنجا عریضه بدهید به ایشان که مشکلات‌تان را حل کند، این‌ها خوب است نمی‌گویم بد است چراکه تکریم ارباب رجوع و شنیدن حرف مردم باید جزو وظایف روزمره مسئولان باشد. اما آن چیزی که ما از آن حرف می‌زنیم و گفت‌وگوی اجتماعی است، مانند قانون‌گذاری است؛ قانون‌گذاری یک امر حیاتی برای اداره یک جامعه است. برایش سازوکار تعبیه کرده‌ایم و گفته‌ایم مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور است و طبق مکانیزمی که دارد، هم باید این کار را انجام دهد. آیا ما نهادی به نام «نهاد گفت‌وگو» را ضروری می‌دانیم که برایش ساختار موثر تعریف کنیم؟

شریعتی خاطر‌نشان کرد: در همه دنیا نهادهای مدنی اعم از NGO، سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها تا احزاب سیاسی، سندیکاهای شغلی و اتحادیه‌های صنفی نهادهای گفت‌وگو‌ هستند. رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور موظف هستند برای تقویت نهادهای گفت‌وگو که همین نهادهای مدنی‌اند، نهادهایی که حرف مردم را می‌گیرند و به حکومت می‌زنند و گفت‌وگو به طور مستمر در آن‌ها اتفاق می‌افتد را به رسمیت بشناسند، تقویت کنند و به آنها اهمیت و نقشی در اداره کشور بدهند اما نهادهای گفت‌وگو در کشور ما هیچ جایگاه و اعتبار رسمی از منظر حکومت ندارند.

وی افزود: به محض این‌که نهادهای گفت‌وگو سخنگوی بخشی از جامعه می‌شوند، منحل می‌شوند! یعنی تا وقتی که صدایی از آنها در نمی‌آید کاری ندارند اما به محض این‌که بخشی از جامعه به این نهادها نمایندگی می‌دهند تا مطالب‌شان را بیان کنند، حکومت آن‌ها را منحل می‌کند. احزاب ما هنگامی که قدرت‌مند می‌شوند و یک پایگاه اجتماعی پیدا می‌کنند و نمایندگی از اقشار جامعه می‌گیرند، بلافاصله با آن‌ها برخورد می‌شود و به آنها می‌گویند شما در امنیت کشور اخلال به وجود می‌آورید.

این فعال سیاسی یادآور شد: جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان بزرگترین حزب ایران را منحل کردند. نهاد گفت‌وگو را حذف کرده‌اند و بعد صحبت از گفت‌وگو می‌کنند! با چه کسی می‌خواهند گفت‌وگو کنند؟ با ارباب رجوع؟ البته که این کار خوب و جزو وظایف‌شان است. اصلا تشیکلات قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری باید دستگاه مراجعات مردمی داشته باشند تا مشکلاتی که مردم نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها حل کنند، به آنجا ببرند و بگویند به طور ویژه رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه آن‌ها را حل کنند ولی این گفت‌‎وگو نیست صرفا تکریم ارباب رجوع و وظیفه است.

وی گفت: نهاد گفت‌وگو باید تقویت شود و جایگاه پیدا کند و به محض اینکه از سوی اقشار جامعه نمایندگی پیدا می‌کند حکومت نیاید آن را به عنوان رقیب خودش از صحنه بیرون، منحل و یا حذف کند و بعد بگوید من مدعی گفت‌وگو هستم. گفت‌وگوی سیاسی، اجتماعی و گفت‌وگو در این سطحی که در حال حاضر بین ما موضوعیت دارد، مستلزم تقویت، جایگاه دادن، اعتبار دادن و وزن دادن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی به نهادهای گفت‌‎وگو است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی سعید شریعتی فعال سیاسی اعتراضات گفتگو نهادهای مدنی مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی نهادهای گفت وگو رئیس قوه قضائیه وگوی اجتماعی قانون گذاری گفت وگوی یک امر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۲۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379